الدول النامية وتحديات الطاقة
لقد قاد النمو في العالم النامي خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة حدة الاستعمال العالمي للطاقة عدا عن الزيادة في الطلب المتزايد على النفط والغاز على حد سواء من بعض الدول الصناعية الكبرى الأمر الذي سيخلق توترا لأنظمة الطاقة العالمية.
لذا يتوجب على معظم الدول النامية وعلى مجموعة الدول العربية سيما غير النفطية منها ولمواجهة تحديات العصر أن تضع الخطط الكفيلة والتشريعات اللازمة التي تكفل الترشيد في الاستعمال ورفع كفاءة الطاقة والاستثمار في البدائل المتاحة وتسخير العلم لأغراض التنمية الشاملة، وهنا يجب التأكيد على ضرورة وجود صندوق عربي مدعوم من الدول النفطية للمساهمة في دعم هذه البرامج باتجاه التكامل الاقتصادي، ولم لا إذا كانت أمريكا العظمى تفكر وضمن استراتيجياتها لمواجهة تحديات الطاقة في رفع ضرائب الوقود ووضع حوافز لاستعمال الديزل الذي يحتوي على نسبة قليلة من الكبريت بدلا من البنزين والبدء بتحويل أساطيل السيارات الحكومية على الغاز والكهرباء وفرض ضريبة ترف تدريجية على السيارات الفارهه ترتبط بنسبة أدائها للكيلو مترات وهي من كبار منتجي النفط في العالم.
إن استمرار التفكير في اتجاه واحد قد لا تكون مجدية بل يجب التفكير بكل الاتجاهات لتعويض النقص في احد المصادر لان التنمية الاقتصادية في المشاريع الاستثمارية للصناعات التكنولوجية الدقيقة تعتبر من الأبواب ذات الإيراد الضخم وكم من دولة لها قدم السبق في هذا المجال ومواردها لا تزيد عن موارد معظم الدول النامية العربية أسواها، فمثلا اليابان دولة غير منتجة للنفط ومستورد كبير ولكنها تقوم بتطبيق أفكار الذكاء الصناعي وقد غزت الأسواق بأجهزة الحاسوب والصناعات عالية التقنية.
إن ارتفاع أسعار البترول قد اضر كثيرا بالدول النامية التي تعتمد على المشتقات النفطية إذ تنفق تلك الدول وكما تفيد تقارير البنك الدولي ما يزيد عن ربع عائداتها لتوفير الطاقة اللازمة لاحتياجاتها من الخارج واللازمة لتنميتها ونموها الاقتصادي للقضاء على الفقر علما بأن ما يزيد عن 2.4 مليار نسمه في هذا العالم ما زالوا يعتمدون على الوقود التقليدي كالخشب لعدم توفر النفط.
إن زيادة النمو السكاني في البلدان النامية المتسارع والذي سيشكل ما نسبته حوالي % عام 2030 كل ذلك سيقود إلى ارتفاع الطلب على الطاقة مع التوسع الكبير لقطاع النقل وبرامج ربط الشبكات وسيكون له الأثر الأكبر في الاعتماد على الطاقة المستوردة.
وللحد من ذلك وضع البنك الدولي خطة لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة بنسبة 20% لفترة 5 سنوات قادمة ولزيادة المساعدات في أكثر من 28 دوله لتصل لحوالي 789 مليون دولار.
وللحد من ذلك وضع البنك الدولي خطة لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة بنسبة 20% لفترة 5 سنوات قادمة ولزيادة المساعدات في أكثر من 28 دوله لتصل لحوالي 789 مليون دولار.
لقد قاد النمو في العالم النامي خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة حدة الاستعمال العالمي للطاقة عدا عن الزيادة في الطلب المتزايد على النفط والغاز على حد سواء من بعض الدول الصناعية الكبرى الأمر الذي سيخلق توترا لأنظمة الطاقة العالمية.
لذا يتوجب على معظم الدول النامية وعلى مجموعة الدول العربية سيما غير النفطية منها ولمواجهة تحديات العصر أن تضع الخطط الكفيلة والتشريعات اللازمة التي تكفل الترشيد في الاستعمال ورفع كفاءة الطاقة والاستثمار في البدائل المتاحة وتسخير العلم لأغراض التنمية الشاملة، وهنا يجب التأكيد على ضرورة وجود صندوق عربي مدعوم من الدول النفطية للمساهمة في دعم هذه البرامج باتجاه التكامل الاقتصادي، ولم لا إذا كانت أمريكا العظمى تفكر وضمن استراتيجياتها لمواجهة تحديات الطاقة في رفع ضرائب الوقود ووضع حوافز لاستعمال الديزل الذي يحتوي على نسبة قليلة من الكبريت بدلا من البنزين والبدء بتحويل أساطيل السيارات الحكومية على الغاز والكهرباء وفرض ضريبة ترف تدريجية على السيارات الفارهه ترتبط بنسبة أدائها للكيلو مترات وهي من كبار منتجي النفط في العالم.
إن استمرار التفكير في اتجاه واحد قد لا تكون مجدية بل يجب التفكير بكل الاتجاهات لتعويض النقص في احد المصادر لان التنمية الاقتصادية في المشاريع الاستثمارية للصناعات التكنولوجية الدقيقة تعتبر من الأبواب ذات الإيراد الضخم وكم من دولة لها قدم السبق في هذا المجال ومواردها لا تزيد عن موارد معظم الدول النامية العربية أسواها، فمثلا اليابان دولة غير منتجة للنفط ومستورد كبير ولكنها تقوم بتطبيق أفكار الذكاء الصناعي وقد غزت الأسواق بأجهزة الحاسوب والصناعات عالية التقنية.
المهندس عبد الرؤوف الشيخ
مدير شركة كهرباء الخليل
مدير شركة كهرباء الخليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق